خدمات قانونية

حملة تطلقها “منصة اللاجئين في مصر”، للمطالبة بتحسين سياسات الهجرة واللجوء المصرية بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية والمبادئ القانونية التي أرستها القوانين المصرية، تشمل سلسلة من الإصدارات القانونية التي تحتوي على، (تحليلات، ومقترحات، وتقارير) تعمل عليها “منصة اللاجئين في مصر”، من أجل تحسين سياسات الهجرة واللجوء المصرية. موارد وأدوات: أوراق قانونية يمكنك قراءة المقال باللغة الإنجليزية على موقع state watch قبل عام، أعلن الاتحاد الأوروبي ومصر عن إطلاق “شراكة إستراتيجية وشاملة”. ويأتي ذلك مع حزمة مساعدات واستثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى مصر. ويحلل هذا المقال هذا التطور في سياق التغيرات الإقليمية، وعدم فعالية “الحلول الخارجية”...

المزيد

ابحث في الوثائق نوع الوثيقة نوع الوثيقة قانون (0) قرار (0) قرار وزاري (0) قرار رئاسي (0) مشروع قانون (0) تقرير (0) مبادرة (0) مصدر الوثيقة مصدر الوثيقة الجريدة الرسمية (0) موقع التنسيقية (0) تقرير مشترك بمجلس النواب (0) جهة اصدار الوثيقة جهة اصدار الوثيقة رئيس الجمهورية (0) مجلس الوزراء (0) وزير الداخلية (0) وزير الخارجية (0) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (0) حالة الوثيقة حالة الوثيقة سارٍ (0) معدل (0) ملغي (0) القطاع القطاع تشريعات الهجرة (0) تشريعات اللجوء (0) تشريعات الجنسية (0) إقامة الأجانب (0) عرض الوثيقة عرض الوثيقة عرض الوثيقة عرض الوثيقة عرض الوثيقة عرض الوثيقة عرض...

المزيد

قاعدة بيانات رقمية تفاعلية لأرشفة السياسات العامة للهجرة واللجوء في مصر ودول البحر المتوسط “المكتبة القانونية للهجرة واللجوء” هي أول قاعدة بيانات رقمية متخصصة وموثوقة في أرشفة وتنظيم التشريعات والسياسات العامة المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء وحقوق اللاجئين في مصر ودول حوض البحر المتوسط. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة إلى إنشاء مرجع شامل يدعم الجهود الحقوقية والبحثية والإعلامية، ويعزّز الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المهتمين بهذا المجال الحيوي. تهدف المكتبة إلى توفيرمرجع بحثي رصين يمكّن المحامين/ات والباحثين/ات والصحفيين/ات وصنّاع/صانعات السياسات من الوصول الفوري والسهل إلى مختلف النصوص القانونية والوثائق الرسمية، سواء كانت دولية أو محلية، بما يتيح بناء معرفة دقيقة...

المزيد

ابدأ المحادثة الآن العيادة القانونية الرقمية هي منصة إلكترونية متخصصة تقدم استشارات قانونية فورية للاجئين والمهاجرين، باستخدام نظام محادثة آمن ومشفّر، دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو تقديم بيانات حساسة. ترتكز الخدمة على ربط المستخدم بمحامٍ متخصص للاستشارات بشكل مباشر، بما يضمن استجابة فورية لحالات الاحتجاز، والتهديد بالترحيل، والقبض، والأحوال الشخصية، ضمن إطار قانوني احترافي وسريع. مواعيد العمل: أيام العمل: من الأحد إلى الخميس ساعات العمل: 4 ساعات يوميًّا، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا (بتوقيت القاهرة). في حال قمت بمراسلتنا خارج أوقات العمل، سيتم الرد على رسالتك فور استئناف العمل وتلقي الطلب. رسالة العيادة: نؤمن في العيادة القانونية...

المزيد