العيادة القانونية الرقمية للاجئين والمهاجرين في مصر

ابدأ المحادثة الآن

العيادة القانونية الرقمية هي منصة إلكترونية متخصصة تقدم استشارات قانونية فورية للاجئين والمهاجرين، باستخدام نظام محادثة آمن ومشفّر، دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو تقديم بيانات حساسة.

ترتكز الخدمة على ربط المستخدم بمحامٍ متخصص للاستشارات بشكل مباشر، بما يضمن استجابة فورية لحالات الاحتجاز، والتهديد بالترحيل، والقبض، والأحوال الشخصية، ضمن إطار قانوني احترافي وسريع.

مواعيد العمل:

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

ساعات العمل: 4 ساعات يوميًّا، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا (بتوقيت القاهرة).

في حال قمت بمراسلتنا خارج أوقات العمل، سيتم الرد على رسالتك فور استئناف العمل وتلقي الطلب.

• رسالة العيادة:

  نؤمن في العيادة القانونية الرقمية بأن العدالة لا يجب أن تكون معقدة أو بعيدة المنال، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة من اللاجئين والمهاجرين.

  رسالتنا هي توفير استشارات قانونية فورية، وآمنة، وسهلة الوصول لكل من يواجه خطرًا قانونيًّا أو إداريًّا، دون حواجز بيروقراطية أو تقنية، ودون المساس بخصوصيته أو كرامته.

  نعمل على تمكين الأفراد قانونيًّا في لحظات الحاجة العاجلة، عبر ربطهم بمحامين متخصصين في قضايا اللجوء والهجرة وحقوق الإنسان، من خلال نظام محادثة مباشر يُراعي السرعة والخصوصية والاحترام الكامل للضحية.

• فريق العيادة:

  يتكوّن من محامين ومستشارين قانونيين ذوي خبرة ومتخصصين في مجالات الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان، عملوا لسنوات في دعم اللاجئين والمهاجرين في مصر ضمن أطر قانونية محلية ودولية.

• سياسة الخصوصية وحماية البيانات

  تلتزم العيادة القانونية الرقمية بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات، وتعتبر سرية المعلومات التي يشاركها المستخدمون أولوية قصوى، كما أن جميع المحادثات تتم عبر نظام محادثة مشفر وآمن، يضمن حماية الاتصال بين المستخدم والمحامي المتخصص.

  نحن نلتزم بعدم مشاركة أي معلومة قد تشير إلى صاحبها أو بياناته الشخصية مع أطراف خارجية تحت أي ظرف، إلا بموافقة صريحة من المستخدم، وبما لا يعرّض المستخدم لأي ضرر.

  كذلك ندرك في العيادة القانونية الرقمية أن النساء والأطفال قد يكونون أكثر عرضة للعنف، أو الاستغلال، أو الإيذاء، لذلك نولي خصوصيتهم وحمايتهم اهتمامًا خاصًّا.

  نُصمم تدخلاتنا القانونية بما يراعي الحالة النفسية والاجتماعية للفئات الهشة، ونضمن التعامل مع بلاغاتهم وشكاواهم بسرّية تامة وبحساسية عالية.

  ونؤكد على أننا نعمل بشكل مستمر على مراجعة وتحسين إجراءات الأمان الرقمي لضمان بيئة قانونية آمنة، تحترم حق الأفراد في الخصوصية وتحميهم من أي استخدام غير مشروع لمعلوماتهم.