“ممر غير آمن”، وثائقي يلتقط رحلة المهاجرين/ات المؤلمة وسط البحر الأبيض المتوسط، اكبر مقبرة حدودية في العالم.

في يونيو ٢٠٢١ في مكان ما في الامتداد الشاسع لوسط البحر الأبيض المتوسط ​​، تلقى فريق منظمة أطباء بلا حدود على متن سفينة إنقاذ نداء استغاثة. تعطل محرك قارب صغير يحمل طالبي لجوء من ليبيا ، وكان القارب يتسرب منه الماء.

هذه هي أولى المشاهد الدرامية من الفيلم " ممر غير آمن - Unsafe Passage" - وهو فيلم وثائقي من إخراج Ed Ou لمشروع Outlaw Ocean Project، والذي قام فريق "منصة اللاجئين في مصر بترجمته للغة العربية - لحظات أولى في سباق مع الزمن يعيد نفسه مرارًا وتكرارًا في امتداد البحر الفاصل بين أوروبا وأفريقيا.

صراع دائم بين مراكب الإنقاذ و المليشيا البحرية المقننة المسماة "خفر السواحل الليبي" والمسلحة بأموال الاتحاد الأوروبي، والتي تتكون  من العديد من رجال الميليشيات السابقين الذين يُزعم أن لديهم صلات قوية بمهربي البشر. في أكتوبر / تشرين الأول 2020، اعتقلت السلطات في طرابلس عبد الرحمن ميلا المعروف باسم البجا، قائد خفر السواحل، بسبب مزاعم بالوقوف وراء غرق عشرات الأشخاص.  في عام 2018، قالت الأمم المتحدة أن بيجا كان ميسرا للاتجار بالبشر وجزءا من شبكة إجرامية. أسقطت السلطات الليبية التهم الموجهة إليه فيما بعد، بحجة نقص الأدلة، بينما نفى ميلاد أي صلة له بتهريب البشر.  في العام الماضي، أظهر تحقيق أجرته صحيفة Avvenire الإيطالية أنه كان حاضرًا في سلسلة من الاجتماعات الرسمية في إيطاليا في مايو 2017.

قراءة المزيد عن ما يسمي خفر السواحل الليبي وتعاونه مع الاتحاد الأوروبي، في التحقيق الصحفي الذي قمنا بترجمته أيضا للعربية (السجون السرية التي تبقي المهاجرين خارج أوروبا)

وبحسب ما ورد كانت أساليبهم وحشية.  في يوليو من هذا العام، ظهرت لقطات تظهر حرس السواحل الليبي يطلق النار على قارب خشبي صغير في محنة يحمل عائلات، ويحاول صدمه.  كانت سفينة خفر السواحل PB 648 رأس جدير - واحدة من عدة زوارق دورية قدمتها إيطاليا إلى ليبيا.

منذ أن سحبت أوروبا أيديها من عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط​​، غطت المنظمات غير الحكومية الفراغ.  بفضل التبرعات، وضعت عشرات المؤسسات الخيرية أطقمًا على متن السفن وأنقذت آلاف الأشخاص. ساعدت منظمة أطباء بلا حدود وحدها أكثر من 80،000 شخص.

ومع ذلك، على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت منظمات الإنقاذ الانسانية موضوع عشرات التحقيقات التي بدأها المدعون الإيطاليون ضدهم، متهمين المنظمات غير الحكومية المساعدة للمهاجرين بالتواطؤ في تهريب البشر. مع قيام أوروبا بقمع الهجرة، وجد عمال الإغاثة أنفسهم يواجهون المحاكمة، حيث أصبح إنقاذ اللاجئين جريمة بشكل متزايد. في عام 2019 ، أصدرت إيطاليا مرسومًا أمنيًا يفرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (42700 جنيه إسترليني) على القوارب التي تنقذ طالبي اللجوء في البحر وتنقلهم إلى إيطاليا دون إذن.

في عالم عادل، كان على الدولة التي تسمي نفسها ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان أن تدعي للمحاكمة - ووضع السلطات الليبية في قفص الإتهام والجمعيات الخيرية للإنقاذ و المهاجرين والمهاجرات على منصة الشهود.

بدلاً من ذلك، ما زلنا نحسب الوفيات: يقدر عدد الوفيات بنحو 18580 منذ عام 2014، في هذا الممر الأكثر خطورة إلى أوروبا والمسمي "أكبر مقبرة حدودية في العالم".