( لا حماية في ظل القصور والتعارض التشريعي ) – ورقة تحليل قانوني حول قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء صندوق حماية الضحايا والمبلغين والشهود

تصدر "منصة اللاجئين في مصر" هذه الورقة التي تحلل القرار المذكور، في إطار دراسة وتحليل السياسات العامة بما يشمل القوانين والقرارات المحلية الخاصة بالهجرة واللجوء وإشكالياتها في النظام القانوني المحلي المصري وفي ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والالتزامات المفروضة على مصر بتوقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية، وذلك بداية من توضيح الإطار القانوني الخاص والعام لهذا القرار والقوانين والقرارات المتعلقة به والتعارض بينهما وبين الالتزامات الواقعة على مصر بموجب الاتفاقيات الدولية، كما تشير الورقة إلى ما افتقده القرار من توضيحات لبعض التعريفات والإجراءات وتجاهل فرض سياسات حماية حقيقية.

الورقة هي الثانية من مشروع "منصة اللاجئين في مصر" لدراسة السياسات العامة المصرية في مجال الهجرة واللجوء على الحدود وداخل المدن، كانت الورقة الأولى قد أصدرتها المنصة في مارس ٢٠٢٢ حول التعديلات الواردة على قانون ٨٢ بعنوان "تغليظ العقوبات والهجرة غير النظامية: مفترق طرق قانوني وإشكاليات يومية".

محتويات الورقة

• مقدمة
• إطار عام (قرار إنشاء الصندوق في تقاطع مع التشريعات المتعلقة بإدارة الحدود والهجرة وتوفير الحماية والمساءلة).
• إطار خاص (منذ مايو ٢٠٢١ حتى الآن، تطورات تشريعية وإدارية اعتمدت الحلول الأمنية لتقييد حركة الهجرة غير النظامية وعسكرة إدارة الحدود).
• حملة اعتقالات ومحاكمات تفتقر لشروط المحاكمة العادلة وإقرار بعض التدابير بقضايا طبيعة الاتهامات فيها تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية.
• قرار إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المبلغين والشهود بين المطالب الحقوقية ومحاولات الإصدار.
• تحليل "منصة اللاجئين في مصر" لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود":

أولا: تحليل نصوص القرار

ثانيا: أمور هامة تتعلق بالعدالة والحماية غفل ذكرَها المشرِّع

ثالثا: فعالية القرار بين التعارض التشريعي وتجريم المهاجرين/ات غير النظاميين في قوانين وقرارات أخرى

• توصيات منصة اللاجئين في مصر (للمشرع المصري، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة المصرية)

قراءة الورقة بالكامل من هنا