“ بدلا من تعويضهم… يتم احتجازهم اداريا” اليونان: بيان محامي الدفاع عن الناجين المصريين التسعة من حطام بيلوس

تم احتجاز موكلونا، وهم تسعة ناجين من غرق السفينة قبالة بيلوس، ظلما لمدة أحد عشر شهرا في السجن بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة وتعرضوا للوصم من وسائل الإعلام، التي لم تحترم قرينة البراءة منذ اللحظة الأولى فحسب، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل نشرت صورهم حتى للمصابين من المستشفى بهدف إرباك الرأي العام والتغطية على الأسباب الحقيقية للحادث المميت، كما كان الهدف أيضا خدمة السردية القمعية للمسؤولين الحقيقيين عن الهجرة غير النظامية وحطام السفن الذي لا يتوقف في المياه اليونانية.

ويبدو أن تبرئة موكلينا من قبل محكمة الاستئناف الجنائية لا يخدم الأهداف المذكورة أعلاه، ولهذا السبب فإن الدولة اليونانية بدلا من تعويضهم عن الحرمان غير العادل من حريتهم لعدة أشهر، وذلك من خلال توفير الدعم النفسي وجميع الوسائل لاستعادة حياتهم الحرة والاندماج في المجتمع تصر على معاملتهم بالقسوة وبشكل لا إنساني، وبدلا من إطلاق سراحهم يتم احتجازهم إداريا.

على مدار أحد عشر شهراً، ونحن نشاهد كيف أن ضحايا هذا الحطام، مثل المعتقلين الإداريين التسعة الآن، يقعون ضحية باستمرار، إما من خلال اعتقالهم المؤقت الجائر أو من خلال اعتقالهم الإداري الجائر والانتقامي.

إن قرار فرض الاعتقال الإداري على موكلينا يتعارض بشكل مباشر مع التشريعات اليونانية وقانون الاتحاد لأنها لا تستوفي الشروط الرسمية والأساسية لفرضه، إن قرار الاحتجاز ليس له أي أساس في القانون، فهو مفروض بشكل تعسفي تماما، وينبغي أن يتلقى موكلونا نفس المعاملة التي يحصل عليها باقي الناجين من غرق السفينة، وهم فئة الأشخاص الضعفاء وفقا للتشريعات القائمة، والذين تم احتجازهم دون إجراءات رسمية ومنذ الأيام الأولى. وقد تم بالفعل تسجيل طلب الحماية الدولية للأشخاص التسعة ولا يوجد سبب رسمي أو موضوعي لاحتجازهم.

وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، وامتثالاً لقرارات المحاكم اليونانية، فإننا ندعو:
وزارة حماية المواطن: تتأكد من قيام الجهات الشرطية المختصة بالامتناع عن الاعتقال التعسفي وإلغاء القرارات غير القانونية الصادرة بحقهم بالاعتقال الإداري.
وزارة الهجرة واللجوء: لضمان تنفيذ القانون الوطني والاتحادي وتمتع موكلينا بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات الحالية، بما في ذلك الإقامة القانونية في انتظار دراسة طلباتهم للحماية الدولية، والوصول إلى ظروف الاستقبال، وتوفير حق الحماية من الاحتجاز التعسفي.
يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم السماح للسلطات اليونانية بتعريض موكلينا، الذين طلبوا الحماية في البلاد، لانتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية ولممارسات أخرى من الاحتجاز التعسفي.
الهيئة المستقلة لمحامي المواطن: للتدخل في إطار اختصاصاتها وضمان تطبيق التشريعات القائمة من قبل السلطات المختصة.
ونطالب برفع اعتقال الناجين التسعة من الحطام.

محامو الدفاع عن بيلوس ٩