بعد غلق نوافذ الخارجية، متي يتم الإعلان عن آلية جديدة للحصول علي الأرقام المرجعية لاستخراج تصاريح الإقامة للاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء؟

مع عدم تواجد او تنظيم للتباعد الاجتماعي داخل طوابير الانتظار الطويلة المزدحمة في ظل أزمة كورونا الحالية.

تم نشر مطالبات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء بالعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الرقم المرجعي من مبني وزارة الخارجية وتسهيل إجراءات الحصول على تصريح الإقامة بشكل عام وتمديد فترة صلاحيتها عند استخراجها كي لا يضطر اللاجئين/ات العودة كل ٣ أو ٦ أشهر مرة أخري لتجديد التصاريح، وانضمت منصة اللاجئين لهذه المطالبات.

يوم ١ يوليو ٢٠٢١، وبعد شهرين من الشكاوى والمطالبات، استجابت وزارة الخارجية المصرية بإعلام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر أنه اعتبارا من الأول من الأول من يوليو " لن يتم اصدار ارقام مرجعية للحصول على الإقامة بعد الآن في نوافذ وزارة الخارجية"

وأوضحت المفوضية في بيان لها صدر بنفس اليوم أنها " ستوافي بالمعلومات حول الآليات الجديدة للحصول على الأرقام المرجعية لاستخراج الإقامة قريبا "

مع إعلانها أيضا في ٨ يوليو ٢٠٢١ عن "تعليق مقابلات التسجيل ومقابلات تحديد الوضع في القاهرة والإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 31 يوليو"، نظرا لأن المفوضية ستقوم "بتحديث نظام البيانات، مما سيؤثر على قدرة المفوضية على العمل على الملفات".

الآن وبعد مرور ما يقارب شهراً بالكامل دون توضيح آلية جديدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول علي الأرقام المرجعية لاستخراج الإقامة، تزداد حياة اللاجئين واللاجئات اليومية في هذا الوضع صعوبة وتعقيدا مع عدم معرفتهم بكيفية استكمال إجراءات الحصول على تصريح إقامة خاصة وأن المفوضية قد أعلنت أنه لن يتم إستخراج بطاقات الإقامة بدون رقم مرجعي.

بحسب ما رصدت منصة اللاجئين خلال الشهر المنصرم فإن - عدم وجود تصاريح إقامة للعديد من اللاجئين/ات الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على أرقام مرجعية أو معرفة الآلية الجديدة- يعرض حياتهم لكثير من الأخطار والانتهاكات بحقوقهم/ن، حيث لا يستطيع اللاجئ/اللاجئة عمل اي إجراء قانوني أو رسمي بدون وجود تصاريح الإقامة، إضافة لخطر التوقيف والإعتقال، مع عدم التمكن من تقديم شكاوى وبلاغات وتحرير محاضر،مما يعيق عملية اندماجهم في المجتمع ومتابعة حياتهم بصورة طبيعية.

تتوجه منصة اللاجئين بسؤال حول هذا الوضع الذي يضع الكثير من اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء في خطورة وانتهاك لحقهم في الحماية، كما تطالب بالإعلان عن الآلية الجديدة في أسرع وقت.