الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (19 إبريل – 25 إبريل 2026)

الأشخاص المتنقلون: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

السودان

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ملايين المدنيين في السودان على حافة المجاعة بفعل التجويع والحصار والإخفاق الدولي

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من انهيار إنساني غير مسبوق في مناطق واسعة من السودان، في ظل استمرار النزاع المسلح، وما يرافقه من حرمان متعمد من الغذاء، وتدمير للأعيان المدنية الأساسية لبقاء السكان، وقيود منهجية تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية، بما يضع ملايين المدنيين أمام خطر الموت جوعًا، في ظل إخفاق دولي متواصل في وقف النزاع وضمان الوصول الإغاثي الآمن.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه يتابع بقلق بالغ التدهور المستمر في حالة الأمن الغذائي والمؤشرات الإنسانية في السودان مع دخول النزاع المسلح عامه الرابع، إذ تُظهر تقييمات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المُحدّثة للربع الأول من عام 2026 أن 21.2 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 6.3 مليون في مرحلة "الطوارئ"، وهي المرحلة الرابعة التي تعكس مستويات حادة جدًا من الحرمان الغذائي وتتطلب تدخلًا عاجلًا، ونحو 375 ألف شخص في مرحلة "الكارثة/المجاعة"، وهي المرحلة الخامسة والأشد، إذ يبلغ انعدام الأمن الغذائي مستوى كارثيًّا يهدد البقاء على قيد الحياة، فيما باتت الأزمة الإنسانية الشاملة تطال نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة ومنقذة للحياة، وفقًا لأحدث نداءات خطة الاستجابة الإنسانية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ أزمة انعدام الأمن الغذائي في السودان لم تعد مجرّد نقصٍ مؤقت في الإمدادات، بل تحوّلت إلى أزمة جوع مزمنة ومركّبة تقوّض أسس بقاء مجتمعات كاملة، بعد أن استنفد السكان إلى حدّ كبير وسائل التكيّف التي مكّنتهم سابقًا من الصمود، مشيرًا إلى أنّ هذا التدهور دفع سكانًا في مناطق عدّة، بما فيها أجزاء من دارفور وكردفان والخرطوم، إلى اللجوء إلى وسائل بقاء قاسية، شملت في حالات موثّقة أكل أوراق الأشجار، والأعلاف الحيوانية، وحتى البذور المخصّصة للزراعة، في ظلّ عجز متفاقم عن الوصول إلى الغذاء الأساسي واستمرار القيود والعوائق التي تفاقم خطر المجاعة.

"الهجرة الدولية" تعلن عودة 4 ملايين نازح سوداني إلى بلادهم وسط الخطر والأوضاع الهشة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان صحفي الثلاثاء، أن نحو 4 ملايين نازح سوداني عادوا طوعا إلى السودان بالرغم من التحديات والعقبات التي يواجهونها، وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أنه دون استثمار عاجل لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية، وإحياء سبل العيش، فإن هذه العودة قد تصبح غير مستدامة.

وتركزت عودة النازحين بشكل خاص في ولايتي الجزيرة والخرطوم، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بينها تحسن الأمن في بعض المناطق، والضغوط الاقتصادية، ولم شمل الأسر، ومحدودية الخدمات في مواقع النزوح، والتحديات المتزايدة التي يواجهها السودانيون المقيمون في دول الجوار، وتعكس هذه التحركات إصرار الناس على العودة إلى ديارهم، بالرغم من أن الكثيرين يصلون إلى أماكن لا تزال متأثرة بشدة بالصراع والانهيار، إذ يأملون بإعادة بناء حياتهم، بعد سنوات من الصراع.

ليبيا

إنقاذ 510 مهاجرين قرب طبرق شرق ليبيا خلال يوم واحد

أعلن الهلال الأحمر الليبي إنقاذ 510 مهاجرين كانوا على متن 13 قاربا عند شواطئ طبرق شرقي ليبيا، منذ فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس، أي في غضون 24 ساعة، حسبما أكدت المنظمة الإغاثية لمهاجر نيوز.

وفي منشور للهلال الأحمر على فيسبوك، أُعلن بداية عن إنقاذ 106 مهاجرين من جنسيات مختلفة، بعدما ورد بلاغ من "حرس السواحل - قطاع بنغازي"، وتم تقديم "الدعم الإنساني والإسعافات اللازمة" من فرقه.

وفي منشور لاحق، تم إنقاذ 10 قوارب كان على متنها 404 مهاجرين من جنيسات مختلفة، كانوا قد تعرضوا "لظروف قاسية في البحر"، ما استدعى تحركا "فوريا إلى نقاط الإنزال، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والدعم الإنساني اللازم، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والتخفيف من معاناة العالقين، وذلك ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

ولم يُفصح عن جنسيات المهاجرين وعن فقدان أشخاص بينهم في البحر أو أوقات انطلاق القوارب.

انتشال جثث 28 مهاجرا على الشواطئ عند زوارة وطبرق

انتشلت السلطات في ليبيا جثث مهاجرين بين السبت وفجر الاثنين. وجرت عمليات انتشال الجثامين قرب العاصمة الليبية طرابلس (زوارة) في الغرب، وكذلك في الشرق الليبي قرب طبرق، نفذت أكثر من عملية لانتشال جثث ولإنقاذ ناجين.

وقد أفاد مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة الليبية في طرابلس، السبت، بانتشال ما لا يقل عن 17 جثة يرجح أنها لمهاجرين، خلال الأيام الماضية، من شاطئ قرب بلدة ساحلية غرب العاصمة الليبية.

وأوضح المركز أن الجثث انتُشلت من شواطئ زوارة، التي تبعد نحو 117 كيلومترا (72.7 ميلا) غرب طرابلس. وأفاد أنه تم دفن 14 جثة وفقا للإجراءات المتبعة، كما تم التعرف على جثة مواطن من بنغلادش وتسلمتها عائلته في طرابلس. ولم تُقدم أي تفاصيل إضافية عن الجثتين المتبقيتين.

وفي شرق ليبيا، وتحديدا قرب طبرق الساحلية، جرت عملية إنقاذ فجر الأحد لمهاجرين بلغ عددهم أربعة أشخاص وتم انتشال عدة جثامين، حسبما أعلنت جمعية الهلال الأحمر، فرع طبرق، على صفحتها على فيسبوك. والناجون هم رجل مصري وثلاثة سودانيين، حسبما أكد الهلال الأحمر لمهاجر نيوز.

وبداية تم انتشال ستة جثث، أربعة مصريين، وسودانيين اثنين، في الصباح الباكر من يوم الأحد. وحسب المصدر نفسه، عُثر على جثة أخرى، بعد منتصف ليلة الأحد إلى الاثنين، يرجح أيضا أنها لمهاجر غير نظامي، بعد أن أبلغ مركز شرطة بالخاثر، وهي قرية صغيرة تقع على بعد 40 كلم إلى الغرب من طبرق، بوجودها.

ثم أعلنت صفحة فيسبوك المصدر نفسه العثور على جثث شابين وطفلتين بعد ظهر يوم الاثنين نفسه. ليصبح العدد الإجمالي للجثث التي عثر عليها 11 جثة. وأبلغ الهلال الأحمر أن عدد المفقودين هو 32 شخص، من الجنسيات السودانية والصومالية والمصرية وبينهم نساء.

منظمة إغاثة ألمانية تنقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا وتونس

أفادت منظمة "ريسك شيب" المدنية الألمانية في بيان لها يوم الخميس بأن سفينة تابعة لها عثرت، مساء الثلاثاء، على 47 شخصا كانوا عالقين لساعات على منصة ديدون النفطية، الواقعة في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وتمكن طاقم السفينة من نقل جميع أفراد المجموعة بأمان إليها، بعد أن ظلوا عالقين على المنصة لنحو 10 ساعات، بحسب المنظمة. ووصل زورق سريع تابع لقوات خفر السواحل الليبية في أثناء العملية، دون أن يعرقلها، بحسب ما ذكرته المنظمة.

وبعد إتمام العملية في منصة النفط، تم استدعاء طاقم "ريسك شيب"، للمساعدة في حادثة أخرى بالمياه التونسية، فأنقذوا 43 شخصا آخرين من سفينتين غير صالحتين للإبحار، بعد التنسيق مع السلطات التونسية، بحسب ما ذكرته المنظمة، التي أضافت أن إجمالي التسعين فردا الذين تم إنقاذهم في تلك الليلة - وبينهم امرأة حامل وقُصّر، وطفلان صغيران، ورضيع، تم نقلهم منذ إلى أقرب مكان آمن، وهو جزيرة لامبيدوزا.

الجزائر

غرق مهاجرين صوماليين قبالة سواحل الجزائر يسلط الضوء على موقعها كمسار للهجرة

أعلن يوسف أحمد حسن سفير الصومال لدى الجزائر يوم الخميس، أن قاربا انقلب في المياه الواقعة بين الجزائر وإسبانيا، ما أدى إلى مقتل 17 مهاجرا صوماليا على الأقل.

وقال السفير في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية الصومالية، إنه تلقى اتصالات من آباء قلقين يبحثون عن معلومات حول أقاربهم المفقودين. وأوضح أن الضحايا، وعددهم 12 رجلا وخمس نساء، لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب القارب خلال محاولتهم اجتياز الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

ويُعد طريق شمال إفريقيا المتجه إلى إسبانيا واحدا من أكثر المسالك التي يسلكها المهاجرون الساعون للوصول إلى أوروبا، وغالبا ما تكون وسائل النقل المستخدمة هي قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار.

تشاد

"أطباء بلا حدود": التهاب السحايا ينتشر بين لاجئين سودانيين في مخيمات تشاد

أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأنّ التهاب السحايا القاتل يتزايد في شرق تشاد أخيرًا، وحذّرت من أنّ المرض يودي بحياة نحو 12% من الأطفال الذين يُصابون به في منطقة تضمّ مئات الآلاف من اللاجئين من السودان المجاور. إلى جانب ذلك، ذكرت المنظمة الإنسانية، في بيان، أنّ مرض الحصبة ينتشر بدوره في بلدة أدري الحدودية مع السودان.

وأشارت المنظمة الدولية الطبية الإنسانية إلى أنّ تزايد أعداد السودانيين الوافدين إلى تشاد في الأسابيع الأخيرة أدّى إلى اكتظاظ أكبر في المخيمات، الأمر الذي من شأنه أن يسهّل انتشار الأمراض. وأضافت أنّ 25 طفلًا توفّوا من بين 212 طفلًا مصابًا بالتهاب السحايا، أُدخلوا إلى مرافق تابعة لـ"أطباء بلا حدود" ما بين مارس/آذار الماضي وإبريل/نيسان الجاري، وشدّدت على أنّ هذا "معدل وفيات مروّع".

وأوضحت مديرة الأنشطة الطبية لدى منظمة "أطباء بلا حدود" في أدري إيزابيل كافيرا: "نشهد يوميًّا وصول أطفال مصابين بالحصبة، التي تتفاقم في الغالب بسبب التهاب رئوي، الأمر الذي يتطلب إدخالهم إلى المستشفى على وجه السرعة". وأضافت أنّه "في الوقت نفسه، تقترب نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمرضى التهاب السحايا من 100%، وهو ما يؤدّي إلى استنفاد طاقتنا الاستيعابية ويؤثّر سلبًا في الرعاية المقدّمة للمرضى المصابين بحالات أخرى".

الصومال

الجفاف في الصومال يجبر عشرات الآلاف على النزوح

أجبر الجفاف في الصومال نحو 62 ألف شخص من خمس مقاطعات إلى النزوح منذ بداية هذا العام، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة، علمًا أنّ العدد الإجمالي لنازحي البلاد قد يصل إلى مئات الآلاف. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنّ ثلاثة نازحين من بين كلّ أربعة هم جدد في المقاطعات الخمس التي شملها المسح الأممي في الصومال أخيرًا، مؤكدةً أنّ السبب يعود إلى الجفاف في حين تتزايد مستويات الجوع.

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الصومال مانويل بيريرا، بحسب ما نقل عنه بيان صادر يوم الجمعة، أنّ "الجفاف يُجبر بالفعل عشرات آلاف من الناس على ترك منازلهم، وقد يُهجّر مزيدًا منهم في الأشهر المقبلة". أضاف: "عندما تنضب المياه وتتلف المحاصيل وتنهار سبل العيش، يصير النزوح الملاذ الأخير" للمتضرّرين. وشدّد بيريرا على أنّه "من دون تحرّك سريع، سوف يستمرّ الجفاف في اقتلاع المجتمعات، وتفاقم الجوع، وزيادة الهشاشة في كلّ أنحاء الصومال، ولا سيّما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا".

وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة من أنّ تفاقم الجفاف في مقاطعات الصومال الخمس المعنية، بيدوة ودينيلي وكهدا ودينسور ودولو، يؤدّي إلى تلف المحاصيل وانهيار سبل العيش. وبينما تبدو البيانات في خارج المقاطعات الخمس غير واضحة، قال كبير منسقي البرامج لدى المنظمة الدولية للهجرة في الصومال برايان كيلي، في تسجيل مصوّر بثّه، إنّ وكالته الأممية تقدّر توجّه "العدد الإجمالي في أنحاء البلاد إلى بلوغ نحو 300 ألف" نازح.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنّه حتى لو شهد موسم الأمطار في الصومال، الذي يمتدّ في العادة من شهر إبريل/ نيسان حتى شهر يونيو/ حزيران، متساقطات أعلى من المعدّل الطبيعي في هذا العام، فمن المتوقع أن ينزح نحو 125 ألف شخص إضافي بسبب الجفاف في خلال الفترة المشار إليها، وفقًا لما تبيّنه آلية المنظمة الخاصة بتتبّع النزوح.

إيطاليا

اعتماد قانون يتضمن مكافأة للمحامين الذين يشجعون المهاجرين على "العودة الطوعية"

وافق مجلس الوزراء الإيطالي، المنعقد ظهر يوم الجمعة، على قانون طوارئ أمني يتضمن منح مكافأة للمحامين الذين يشجعون موكليهم المهاجرين على الانخراط في برنامج للعودة الطوعية. وكان مجلس النواب قد اعتمد النص في وقت سابق من صباح اليوم نفسه.

وأجرى مجلس الوزراء تصحيحًا طفيفًا على الإجراء، فوفقًا لوسيلة الإعلام الإيطالية "إيل سولي 24 أوري" (Il Sole 24 Ore)، فإن النسخة الجديدة من المادة تُوسع نطاق الجهات المؤهلة لتسهيل مشاركة الأجانب في برامج العودة الطوعية، وبالتالي الحصول على المكافأة: فهي لم تعد تقتصر على المحامين فحسب، بل تشمل أيضًا المنظمات والجمعيات غير الربحية.

سيستمر هذا الإجراء لمدة ثلاث سنوات، حتى عام 2028، ويُعتبر ذا طبيعة "تجريبية". وتعتزم الحكومة تخصيص ميزانية قدرها 246 ألف يورو لهذا العام، ثم 492 ألف يورو في عام 2027 وكذلك في عام 2028 لتمويل هذا الإجراء، بحسب الصحيفة ذاتها.

من جانبها، أعربت الجمعية الوطنية للقضاة عن "استيائها" في بيان لها؛ إذ ترى الجمعية أن مثل هذا الإجراء "يتعارض مع فكرة الدفاع (القانوني) ذاتها، لأنه يربط المكافأة بفشل الدفاع، وهو ما يخالف المنطق قبل أن يخالف القانون". وذكرت الجمعية بأن "حق الدفاع في جميع المجالات يجب أن يظل كاملًا وحرًا ومتاحًا بشكل ملموس".

ألمانيا

صعود الشعبوية واليمين المتطرف يحرم شرق ألمانيا من الكفاءات المهاجرة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الكفاءات المهنية الوافدة تفضل العيش والعمل في ولايات المدن وغرب ألمانيا ولاسيما في المدن الكبرى، في حين تبدي عزوفا واضحا عن الولايات الألمانية الشرقية.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (IW) في كولونيا، فإن الفوارق الإقليمية في جذب العمالة الماهرة تزداد وضوحا، ما يطرح تحديات إضافية أمام شرق البلاد في ظل التغير الديموغرافي ونقص الكفاءات.

وأفادت الدراسة أن نحو ربع الكفاءات المهنية في ولايات المدن: برلين وبريمن وهامبورغ عام 2024 ممن ولدوا خارج ألمانيا، فيما تجاوزت النسبة خمس عدد العاملين في ولايتي هيسن وبادن-فورتمبرغ. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الوافدين بين الكفاءات في الولايات الألمانية الشرقية حاجز 9 بالمئة.

وتتزامن هذه الأرقام مع ارتفاع نسب تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي تصنف بعض فروعه على أنها يمينية متطرفة، إذ تتراوح استطلاعات الرأي له بين 34 و39 بالمئة في معظم الولايات الشرقية، باستثناء برلين.

وبشكل عام، بلغ معدل السكان غير المولودين داخل ألمانيا ضمن الفئة العمرية الأساسية لسوق العمل (25–64 عاما) نحو 24.8 بالمئة في عام 2024، أي أن قرابة واحد من كل أربعة أشخاص في سن العمل هاجر إلى ألمانيا في مرحلة من حياته.

هولندا

ما تفاصيل نظام اللجوء المزدوج الذي أقره مجلس الشيوخ؟

أفادت صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية اليومية أن قانون إنشاء نظام مزدوج لطالبي اللجوء قد أُقر في هولندا بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ، في 21 إبريل/نيسان. وهذا يعني أنه سيتم التمييز الآن في هولندا بين الأشخاص الفارين من الاضطهاد الفردي المتعلق بميولهم الجنسية أو أصلهم العرقي أو دينهم (أي التعريف الدقيق لـ"لاجئ" بموجب اتفاقية جنيف)، والأشخاص الفارين من الحرب أو الكوارث الطبيعية.

يُحاكي هذا النظام المزدوج النظام المُطبّق في فرنسا ودول أوروبية أخرى، إذ تمنَح الفئة الأولى صفة لاجئ، بينما حماية فرعية للفئة الثانية، ولا يمنح هذان النظامان نفس مدة تصريح الإقامة أو نفس الحقوق. في هولندا، سيُصنّف طالبو اللجوء الجدد إما ضمن الفئة (أ) (الاضطهاد الفردي) أو الفئة (ب) (الحرب والكوارث الطبيعية).

توفر الفئة (أ) حماية أكبر من الفئة (ب)، ويحصل طالبو اللجوء الذين ينالون الموافقة ضمن الفئة (ب) على تصريح إقامة مؤقتة، ولن يكونوا مؤهلين لجمع شمل أسرهم، وفقا لما أوضحته صحيفة "إن إل تايمز".

بالنسبة للفئة (أ): منح تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات بدلا من خمس، ونهاية حق الإقامة الدائمة

حتى الآن، كان جميع طالبي اللجوء الحاصلين على الحماية الدولية يحصلون على تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات، بغض النظر عن فئتهم. وبعد انقضاء هذه السنوات الخمس، كان بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

يلغي قانون اللجوء الجديد النظام السابق في هولندا. ويحدد القانون بشكل أساسي صلاحية تصريح الإقامة الأولي للاجئين، أي الفئة (أ)، بثلاث سنوات بدلا من خمس. وبعد انقضاء ثلاث سنوات، سيتعين على الأشخاص مراجعة وضعهم لتجديده.

ولن تكون هناك تصاريح إقامة دائمة بعد الآن، وفقا لما توضحه منصة "RefugeeHelp"، المختصة بالمعلومات العملية لطالبي اللجوء.

بالنسبة للفئة (ب): تقييد لم شمل الأسر

كان جميع طالبي اللجوء الحاصلين على الحماية الدولية يتمتعون بالحق نفسه في لمّ شمل أسرهم. ويواجه طالبو اللجوء المصنفون ضمن الفئة "ب" الآن شروطا أكثر صرامة لجمع شمل أسرهم. ومن بين هذه الشروط: الانتظار لمدة عامين قبل التمكن من تقديم الطلب، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك مسكن مناسب لجميع أفراد الأسرة، أو إثبات دخل كاف.

ويوضح المجلس الهولندي للاجئين "نعلم جميعا مدى صعوبة إيجاد سكن مناسب، فضلا عن سكن مناسب لعائلة بأكملها. وغالبا ما يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يستوفي اللاجئون شروط الدخل، إذ يحتاجون أولا إلى إتقان اللغة".

ويشير المجلس الهولندي للاجئين إلى أن الخطر في هذا السيناريو يكمن في "انفصال الأسر عن بعضها لسنوات. وخلال هذه الفترة، يجد أفراد الأسرة الذين بقوا في هولندا أنفسهم في وضع صعب وخطير. ويُشكل هذا الوضع مصدرا إضافيا للضغط النفسي، بل والاكتئاب، للاجئين في هولندا".

الاتحاد الأوروبي

"فرونتكس": عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي تراجع 39% منذ بداية 2026

سُجّل تراجع في عمليات العبور غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) الصادرة أخيرًا.

وأوضحت وكالة فرونتكس أنّ ما يزيد عن 21 ألفًا و400 شخص عبروا الحدود الأوروبية في رحلات هجرة غير نظامية، مبيّنةً أنّ ثلث هؤلاء المهاجرين وفدوا عبر مسار الهجرة الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أنّ مسارات الهجرة بمعظمها سجّلت انخفاضًا لافتًا في عمليات العبور إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري، وكشفت أنّ مسار الهجرة في غرب أفريقيا شهد الانخفاض الأكبر مع 83% مقارنة مع ما كان عليه الوضع في العام الماضي.

لكنّ وكالة فرونتكس بيّنت في المقابل أنّ مسار غرب البحر الأبيض المتوسط ​هو ​المسار الرئيسي الوحيد الذي شهد ارتفاعًا في أعداد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في رحلات هجرة غير نظامية، وذلك بنسبة 66%، بواقع 4,400 مهاجر.

وبيّنت الوكالة الأوروبية أنّ سوء الأحوال الجوية من بين العوامل الرئيسية لتراجع تدفّق المهاجرين، غير أنّها أشارت إلى أنّ الوضع يختلف باختلاف المسارات. ولفتت كذلك إلى تشديد المراقبة في البحر، وفرض مزيد من القيود على نشاطات منظمات الإنقاذ غير الحكومية. وشرحت "فرونتكس" أنّ أكثر من 3,700 ضابط من عديد قواتها يواصلون دعم السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية، من أجل ضبط الهجرة غير النظامية.

الولايات المتحدة الأمريكية

محكمة تعرقل مساعي ترامب لمنع المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود

قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب لا يمكنه منع المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود. وأيّدت محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى مفاده أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية عندما منع المهاجرين الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني من تقديم طلبات اللجوء.

وأوقفت المحكمة العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والمتعلق بتعليق منح اللجوء للمهاجرين على الحدود، وهو إحدى الركائز الأساسية في خطة الرئيس الجمهوري لتشديد إجراءات الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال القضاة: "لم تكن لدى الكونغرس نية منح السلطة التنفيذية صلاحيات الترحيل الواسعة التي تدّعيها". وأضافوا أن "الكونغرس سنّ قانون اللجوء... لمنح جميع الأفراد الأجانب الموجودين فعليًّا في الولايات المتحدة حق التقدّم بطلب اللجوء والنظر في طلباتهم بشكل فردي". وتابعوا "إذا كانت الحكومة ترغب في تعديل هذا النظام المنظّم بعناية والمعقّد، فعليها أن تطرح تلك الحجج أمام الجهة الوحيدة القادرة على تعديل قانون الهجرة والجنسية: الكونغرس".

إدارة ترامب تدرس سحب الجنسية من مئات المولودين في الخارج

ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز، الجمعة، أن وزارة العدل الأميركية تعمل على خطة تستهدف تجريد مئات الأميركيين المولودين خارج البلاد من جنسيتهم، في إطار مساعٍ لتوسيع نطاق إجراءات سحب الجنسية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في وزارة العدل أنّ العدد المتوقع للحالات يبلغ "بضع مئات"، مشيرًا إلى أن مدعين فيدراليين في مكاتب ميدانية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة يشاركون بالفعل في هذا الجهد.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيقات، فإنّ الوزارة تستهدف ما لا يقل عن 300 شخص من المواطنين المتجنّسين، ضمن سياسة تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف إجراءات إسقاط الجنسية المكتسبة.

وكانت شبكة إن.بي.سي نيوز قد أفادت سابقًا بأنّ الإدارة الأميركية توسّع بشكل كبير جهودها لسحب الجنسية من بعض الأميركيين المولودين في الخارج.

وفي هذا السياق، قامت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بإرسال خبراء إلى مكاتبها في أنحاء البلاد، أو إعادة توزيع موظفين، للبحث عن حالات محتملة يمكن فيها سحب الجنسية. وتهدف هذه الجهود إلى تزويد وزارة العدل بما يتراوح بين 100 و200 قضية شهريًّا للنظر فيها وملاحقتها قضائيًّا.

وأكد مسؤول في وزارة العدل أن المدعين الفيدراليين يعملون على هذه الملفات عبر مختلف الولايات.

دوليًّا

مهاجرون على "طرق الموت".. أكثر من 80 ألف ضحية منذ 2014

يكشف تقرير منظمة الهجرة الدولية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة ثقيلة لعام 2025، إذ سُجلت وفاة نحو 7900 شخص، بالإضافة إلى 1500 آخرين في عداد المفقودين ويُفترض أنهم قضوا نحبهم. وتنتمي الشريحة الأكبر من هؤلاء إلى ما يُعرف بـ"حوادث غرق السفن غير المرئية"، وهي قوارب تختفي بكامل مَن عليها دون ترك أثر أو بلاغات عن عمليات إنقاذ. ويعكس هذا التوجه المتزايد تداعيات خطيرة لسياسات تقييد المعلومات وتقليص تمويل المساعدات الإنسانية، ما جعل بعض مسارات الهجرة هي الأخطر عالميًّا على الإطلاق. 

وقالت المنظمة عبر موقعها، يوم الثلاثاء، إنه عندما تكون الطرق الآمنة بعيدة المنال، يُضطر الناس إلى خوض رحلات سرية خطيرة. هذا الوضع غير النظامي يعني أنه عندما تسوء الأمور، غالبًا ما تُترك العائلات دون أي معلومات عن أحبائها، لافتة إلى أن وراء كل رقم من الـ80 ألف حالة وفاة المسجلة، تقف عائلات مهمشة تواجه حزنًا مركّبًا؛ فبسبب ندرة التعرف إلى هويات الضحايا، تظل هذه الأسر عالقة في دوامة من المعاناة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية. 

ويكشف التقرير العالمي لعام 2025 أن انخفاض أعداد الوافدين في بعض المناطق لا يعكس تراجعًا في ضغط الهجرة، بل يعكس تحولًا في المسارات؛ إذ أدت إجراءات الإنفاذ العنيفة، وديناميات الصراع، والضغوط البيئية إلى دفع المهاجرين نحو طرق أكثر وعورة وخطورة. وأضافت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، أن مسارات الهجرة تتغير استجابةً للصراعات، وضغوط المناخ، والتغيرات السياسية، لكن المخاطر لا تزال قائمة، موضحة: "وراء هذه الأرقام أناسٌ يخوضون رحلاتٍ محفوفةٍ بالمخاطر، وعائلاتٌ تنتظر أخبارًا قد لا تأتي أبدًا. وتُعدّ البيانات بالغة الأهمية لفهم هذه المسارات، وتصميم تدخلاتٍ تُسهم في الحدّ من المخاطر، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز مسارات هجرةٍ أكثر أمانًا".

وتُشير أحدث البيانات التحليلية التي رصدها "العربي الجديد" وفقًا لـ"مشروع المهاجرين المفقودين" (المحدثة حتى إبريل 2026) إلى تجاوز حصيلة ضحايا الهجرة حاجز الـ83 ألف شخص منذ عام 2014. وتتوزع هذه الأرقام بين 48 ألف حالة وفاة مؤكدة و35 ألف مفقود، في مأساة إنسانية مستمرة تتفاقم تداعياتها لتطاول مئات الآلاف من العائلات المكلومة حول العالم، إذ يظل البحر المتوسط المسار الأكثر فتكًا بالمهاجرين، متصدرًا قائمة المناطق من حيث عدد الضحايا، يليه شمال أفريقيا ثم جنوب آسيا. وتعكس هذه الأرقام واقعًا مريرًا لرحلات تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، إذ يظهر التحليل أن الغرق هو المسؤول الأول عن إزهاق الأرواح بنسبة تصل إلى 35.56%. كذلك تبرز أعمال العنف عامل مؤرق تسبب في وفاة أكثر من 6 آلاف شخص (11.64%)، بينما أدت الظروف المناخية القاسية ونقص الغذاء والماء إلى وفاة نحو 10% من إجمالي الضحايا الموثقين.