نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة

نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة
حملة تطلقها "منصة اللاجئين في مصر"، للمطالبة بتحسين سياسات الهجرة واللجوء المصرية بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية والمبادئ القانونية التي أرستها القوانين المصرية، تشمل سلسلة من الإصدارات القانونية التي تحتوي على، (تحليلات، ومقترحات، وتقارير) تعمل عليها "منصة اللاجئين في مصر"، من أجل تحسين سياسات الهجرة واللجوء المصرية.

(للاطّلاع على المزيد عن حملة "نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة")

تقرير مصر في قاعدة بيانات اللجوء الأوروبية AIDA
بالشراكة مع المجلس الأوروبي للجوء والمنفى قامت "منصة اللاجئين في مصر" بإعداد ونشر تقرير مصر في قاعدة بيانات اللجوء الأوروبية في عام 2025، يمكنكم الاطلاع على كل من التقرير العربي، والتقرير الإنجليزي.

إصدارات

دراسات قانونية

تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر دراسة تحليلية معمقة حول مشروع قانون لجوء الأجانب الذي أُحيل إلى مجلس النواب. تهدف الدراسة إلى تحليل نصوص مواد القانون التي تهدد بإلغاء الحمايات الأساسية للاجئين وتمنح صلاحيات واسعة للجنة المزمعة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام الصلاحيات. تتضمن الدراسة قراءة متعمقة لمواد القانون التي تتجاهل الأوضاع الإنسانية للاجئين، وتعاقب ملتمسي اللجوء بجرائم مرتبطة بأساليب دخولهم إلى مصر. تدعو الدراسة إلى إشراك المنظمات الدولية والمحلية في مراجعة القانون قبل طرحه للتصويت لضمان خروج قانون منصف يحترم حقوق الإنسان.   ويمكنك الاطلاع على دراسة تحليلية معمقة حول مشروع القانون من...

المزيد

إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة في صياغة قانون “اللاجئين” ركيزة أساسية لضمان معالجة القصور والعجز وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه رقم ٢٤٣ في ٧ يونيو ٢٠٢٣، على عدة قرارات؛ من بينها مشروع قانون أسماه “قانون لجوء الأجانب”، وتضمن بيان مجلس الوزراء كلمات موجزة حول القرار ومعلومات عامة حول الفكرة الرئيسية لمشروع القانون، دون التعرض لأي من مواده والالتزامات التي ينص عليها والواجبات التي يقررها والإشكاليات في نظام اللجوء التي جاء يعدلها، والتي بقيت جميعها غامضة ولم يفصح عنها مجلس الوزراء أو مجلس الشعب الذي من المفترض أن تقوم اللجنة التشريعية بمناقشة مشروع...

المزيد

تصدر “منصة اللاجئين في مصر” هذه الورقة التي تحلل القرار المذكور، في إطار دراسة وتحليل السياسات العامة بما يشمل القوانين والقرارات المحلية الخاصة بالهجرة واللجوء وإشكالياتها في النظام القانوني المحلي المصري وفي ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والالتزامات المفروضة على مصر بتوقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية، وذلك بداية من توضيح الإطار القانوني الخاص والعام لهذا القرار والقوانين والقرارات المتعلقة به والتعارض بينهما وبين الالتزامات الواقعة على مصر بموجب الاتفاقيات الدولية، كما تشير الورقة إلى ما افتقده القرار من توضيحات لبعض التعريفات والإجراءات وتجاهل فرض سياسات حماية حقيقية. الورقة هي الثانية من مشروع “منصة اللاجئين في مصر” لدراسة السياسات العامة...

المزيد

أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣  القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة مدتها ٣ أشهر لتوفيق الأوضاع وتقنينها. ونص القرار على أنه يتعين على غير المصريين المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من “الف دولار أمريكي  أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري “من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما اشترط القرار على غير المصريين المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم...

المزيد

في ٨ مارس ٢٠٢٢، وافق البرلمان المصري على التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص بعض أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. شملت التعديلات المواد (٦ و٧ و٨ و١٥)، وركزت التعديلات على (تغليظ العقوبات على المهربين والعاملين في عمليات تهريب المهاجرين ومن يقومون بتقديم خدمات أو مساعدات للمهاجرين المهربين). ترى “منصة اللاجئين في مصر” الهجرة بشكل عام كجزء من الحق في حرية الحركة والتنقل وهو حق مكفول لجميع البشر في كل الحالات، وأنه لا يمكن مناقشة إشكاليات الهجرة غير النظامية من ناحية العقوبات القانونية فقط. بدلا من هذا، يجب دراسة...

المزيد

أوراق سياسات

تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر ملخص سياسات حول مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي أُحيل إلى مجلس النواب المصري. يعرض الملخص المشكلات الرئيسة في نصوص القانون الجديد الذي من شأنه تغيير إطار إدارة اللجوء في مصر، ويتناول بشكل خاص العقوبات المقررة في القانون والإشكالات القانونية المتعلقة بتعريف الصلاحيات الواسعة للجنة التي ستشكلها الحكومة لإدارة الطلبات. يؤكد الملخص أهمية مشاركة الأطراف المعنية من منظمات محلية ودولية وشركاء دوليين في حوار حول مشروع القانون لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية لمصر وضمان حقوق اللاجئين الإنسانية. يمكنك الاطلاع على ملخص سياسيات حول مشروع قانون لجوء الأجانب من هنا

المزيد

تقارير

القاهرة – 18 أغسطس – 2025 كشف تقرير مشترك أعدته منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن السلطات الأمنية في مصر دأبت على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين. ووثقت منصة اللاجئين والمبادرة المصرية تلك الانتهاكات التي رصدتها الجهتان منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في التقرير الصادر اليوم، 18 أغسطس/آب، بعنوان “انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ...

المزيد

مع بداية عام 2024، أصدرت السلطات المصرية مجموعة من القرارات والتعليمات الأمنية المتتابعة عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية بصورة غير رسمية، فلم ينشر أي منها في الجريدة الرسمية، بعضها مُعلن من خلال مصادر أمنية تحدثت مع وسائل إعلامية، وبعضها الآخر غير مُعلن ولكن يتم تطبيقه، وتتعلق القرارات بوضع السوريين/ات المقيمين/ات في مصر، من المسجلين وغير المسجلين أو القادمين إليها. أتت بعض من هذه القرارات في وقت سابق من العام 2024، والأخرى في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، والأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 2025 الجاري، إذ شهدت الفترة الأولى تقاربًا بين السلطات المصرية ونظام...

المزيد

مع دخول شهر رمضان، وبعد إحدى عشر شهرا من النزاع المسلح المستمر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تزداد الأوضاع مأساوية على جميع المستويات داخل السودان وفي رحلة الخروج منها بحثا عن ملاذ آمن، توسعت رقعة النزاع المسلح وتوسعت معها دائرة الانتهاكات في السودان كله ما تسبب في تزايد حركة النزوح القسري في عدة محاور -داخليا وخارجيا- من بينها مصر. تعود “منصة اللاجئين في مصر” مع سلسلة تقارير الحالة “من السودان إلى مصر” التي تعمل فيها على توثيق ورصد وتحليل أنماط الانتهاكات التي تحدث داخل السودان، والتي تسبب حركة نزوح قسري داخليا وخارجيا، في ظل انعدام الخدمات والتغطية الحقوقية...

المزيد

تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر دراسة تحليلية معمقة حول مشروع قانون لجوء الأجانب الذي أُحيل إلى مجلس النواب. تهدف الدراسة إلى تحليل نصوص مواد القانون التي تهدد بإلغاء الحمايات الأساسية للاجئين وتمنح صلاحيات واسعة للجنة المزمعة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام الصلاحيات. تتضمن الدراسة قراءة متعمقة لمواد القانون التي تتجاهل الأوضاع الإنسانية للاجئين، وتعاقب ملتمسي اللجوء بجرائم مرتبطة بأساليب دخولهم إلى مصر. تدعو الدراسة إلى إشراك المنظمات الدولية والمحلية في مراجعة القانون قبل طرحه للتصويت لضمان خروج قانون منصف يحترم حقوق الإنسان.   ويمكنك الاطلاع على دراسة تحليلية معمقة حول مشروع القانون من...

المزيد

إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة في صياغة قانون “اللاجئين” ركيزة أساسية لضمان معالجة القصور والعجز وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه رقم ٢٤٣ في ٧ يونيو ٢٠٢٣، على عدة قرارات؛ من بينها مشروع قانون أسماه “قانون لجوء الأجانب”، وتضمن بيان مجلس الوزراء كلمات موجزة حول القرار ومعلومات عامة حول الفكرة الرئيسية لمشروع القانون، دون التعرض لأي من مواده والالتزامات التي ينص عليها والواجبات التي يقررها والإشكاليات في نظام اللجوء التي جاء يعدلها، والتي بقيت جميعها غامضة ولم يفصح عنها مجلس الوزراء أو مجلس الشعب الذي من المفترض أن تقوم اللجنة التشريعية بمناقشة مشروع...

المزيد

تصدر “منصة اللاجئين في مصر” هذه الورقة التي تحلل القرار المذكور، في إطار دراسة وتحليل السياسات العامة بما يشمل القوانين والقرارات المحلية الخاصة بالهجرة واللجوء وإشكالياتها في النظام القانوني المحلي المصري وفي ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والالتزامات المفروضة على مصر بتوقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية، وذلك بداية من توضيح الإطار القانوني الخاص والعام لهذا القرار والقوانين والقرارات المتعلقة به والتعارض بينهما وبين الالتزامات الواقعة على مصر بموجب الاتفاقيات الدولية، كما تشير الورقة إلى ما افتقده القرار من توضيحات لبعض التعريفات والإجراءات وتجاهل فرض سياسات حماية حقيقية. الورقة هي الثانية من مشروع “منصة اللاجئين في مصر” لدراسة السياسات العامة...

المزيد

أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣  القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة مدتها ٣ أشهر لتوفيق الأوضاع وتقنينها. ونص القرار على أنه يتعين على غير المصريين المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من “الف دولار أمريكي  أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري “من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما اشترط القرار على غير المصريين المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم...

المزيد

في ٨ مارس ٢٠٢٢، وافق البرلمان المصري على التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص بعض أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. شملت التعديلات المواد (٦ و٧ و٨ و١٥)، وركزت التعديلات على (تغليظ العقوبات على المهربين والعاملين في عمليات تهريب المهاجرين ومن يقومون بتقديم خدمات أو مساعدات للمهاجرين المهربين). ترى “منصة اللاجئين في مصر” الهجرة بشكل عام كجزء من الحق في حرية الحركة والتنقل وهو حق مكفول لجميع البشر في كل الحالات، وأنه لا يمكن مناقشة إشكاليات الهجرة غير النظامية من ناحية العقوبات القانونية فقط. بدلا من هذا، يجب دراسة...

المزيد

تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر ملخص سياسات حول مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي أُحيل إلى مجلس النواب المصري. يعرض الملخص المشكلات الرئيسة في نصوص القانون الجديد الذي من شأنه تغيير إطار إدارة اللجوء في مصر، ويتناول بشكل خاص العقوبات المقررة في القانون والإشكالات القانونية المتعلقة بتعريف الصلاحيات الواسعة للجنة التي ستشكلها الحكومة لإدارة الطلبات. يؤكد الملخص أهمية مشاركة الأطراف المعنية من منظمات محلية ودولية وشركاء دوليين في حوار حول مشروع القانون لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية لمصر وضمان حقوق اللاجئين الإنسانية. يمكنك الاطلاع على ملخص سياسيات حول مشروع قانون لجوء الأجانب من هنا

المزيد

القاهرة – 18 أغسطس – 2025 كشف تقرير مشترك أعدته منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن السلطات الأمنية في مصر دأبت على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين. ووثقت منصة اللاجئين والمبادرة المصرية تلك الانتهاكات التي رصدتها الجهتان منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في التقرير الصادر اليوم، 18 أغسطس/آب، بعنوان “انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ...

المزيد

مع بداية عام 2024، أصدرت السلطات المصرية مجموعة من القرارات والتعليمات الأمنية المتتابعة عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية بصورة غير رسمية، فلم ينشر أي منها في الجريدة الرسمية، بعضها مُعلن من خلال مصادر أمنية تحدثت مع وسائل إعلامية، وبعضها الآخر غير مُعلن ولكن يتم تطبيقه، وتتعلق القرارات بوضع السوريين/ات المقيمين/ات في مصر، من المسجلين وغير المسجلين أو القادمين إليها. أتت بعض من هذه القرارات في وقت سابق من العام 2024، والأخرى في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، والأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 2025 الجاري، إذ شهدت الفترة الأولى تقاربًا بين السلطات المصرية ونظام...

المزيد

مع دخول شهر رمضان، وبعد إحدى عشر شهرا من النزاع المسلح المستمر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تزداد الأوضاع مأساوية على جميع المستويات داخل السودان وفي رحلة الخروج منها بحثا عن ملاذ آمن، توسعت رقعة النزاع المسلح وتوسعت معها دائرة الانتهاكات في السودان كله ما تسبب في تزايد حركة النزوح القسري في عدة محاور -داخليا وخارجيا- من بينها مصر. تعود “منصة اللاجئين في مصر” مع سلسلة تقارير الحالة “من السودان إلى مصر” التي تعمل فيها على توثيق ورصد وتحليل أنماط الانتهاكات التي تحدث داخل السودان، والتي تسبب حركة نزوح قسري داخليا وخارجيا، في ظل انعدام الخدمات والتغطية الحقوقية...

المزيد

اعمال المناصرة

من هنا

موارد وأدوات:

المكتبة القانونية

“المكتبة القانونية للهجرة واللجوء” هي أول قاعدة بيانات رقمية متخصصة وموثوقة في أرشفة وتنظيم التشريعات والسياسات العامة المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء وحقوق اللاجئين في مصر ودول حوض البحر المتوسط. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة إلى إنشاء مرجع شامل يدعم الجهود الحقوقية والبحثية والإعلامية، ويعزّز الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المهتمين بهذا المجال الحيوي.

تهدف المكتبة إلى توفيرمرجع بحثي رصين يمكّن المحامين/ات والباحثين/ات والصحفيين/ات وصنّاع/صانعات السياسات من الوصول الفوري والسهل إلى مختلف النصوص القانونية والوثائق الرسمية، سواء كانت دولية أو محلية، بما يتيح بناء معرفة دقيقة حول الإطار القانوني المنظِّم للهجرة واللجوء. وتأتي هذه المبادرة استجابةً لحاجة متزايدة إلى منصة مركزية تجمع التشريعات والمراجع ذات الصلة من مصادرها الأصلية، وتسهّل الاستفادة منها في العمل القانوني والدفاع الحقوقي والتحليل السياسي ودراسات السياسات البديلة. 

هنا

العيادة القانونية الرقمية

 هي منصة إلكترونية متخصصة تقدم استشارات قانونية فورية للاجئين والمهاجرين، باستخدام نظام محادثة آمن ومشفّر، دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو تقديم بيانات حساسة.

ابدأ المحادثة الآن

الدليل القانوني

المادة رقم ( ١٤ ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ٢٧ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة رقم ٩١ الدستور، القرار ١٧٢ لسنة ١٩٥٤

More

المادة رقم ( ١٤ ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ٢٧ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة رقم ٩١ الدستور، القرار ١٧٢ لسنة ١٩٥٤

More

More

المعجم وقائمة الاختصارات

هنا

إذا كان لديك/لديكِ مقترحًا يمكن مشاركته معنا لتدعيم سياسات هجرة ولجوء عادلة، يُرجى التواصل معنا عبر الاستمارة (هنا).

- تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي: ( فيس بوك، انستجرام، لينكد إن، إكس)

- تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@rpegy.org