وصول أول سفينة إيطالية تحمل مهاجرين إلى ألبانيا تمهيدا لترحيلهم بينهم مصريين

وصلت سفينة ليبرا التابعة للبحرية الإيطالية، وعلى متنها 16 مهاجرًا من مصر وبنغلاديش، إلى مرفأ شنغجين الألباني بعد رحلة استمرت 36 ساعة، المرفأ الذي منع الصحافيون من دخوله.

وبعد نزول المهاجرين من السفينة ستُسجَّل أسماؤهم في منشآت أقامتها إيطاليا في المرفأ قبل اقتيادهم مسافة 20 كيلومترا إلى مخيم "جادير" (Gjader)، وهناك سيجري تحديد الهوية والفحص الصحي في هذا المركز.

سيقيم المهاجرون المحتجزون في بيوت جاهزة مساحتها 12 مترا مربعا محاطين بجدران عالية نصبت فيها كاميرات مراقبة وتنتشر فيها قوات أمن إيطالية وسيتمكنون من تقديم طلبات اللجوء في المكان. في حال رفض الطلب، أقيمت زنزانات في المخيم بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم.

وقالت وزارة الداخلية الألبانية إن مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا أخيرا إلى إيطاليا، سينقلون إلى مراكز معالجة شؤون طالبي اللجوء التي أنشئت حديثا في ألبانيا، وكان من بينهم طفلان رحِّلوا إلى ألبانيا، ثم عادا إلى إيطاليا مرة أخرى.

في البداية، سيخضع المهاجرون لعملية بيروقراطية دقيقة؛ سيتم التعرُّف عليهم والتقاط صور لهم في مركز الإيواء الجديد التي شيدته الحكومة الإيطالية، وسيتم سؤالهم عما إذا كانوا يعتزمون طلب اللجوء في إيطاليا. في نهاية الإجراءت في مركز الإيواء القسري، ينبغي نقلهم إلى جادير، وهي قرية صغيرة تابعة لبلدية "ليزي" (Lezhë) في المناطق النائية من البلاد، ويوجد مبنيان آخران هناك: مركز استقبال أولي للمهاجرين طالبي اللجوء بسعة 880 شخصًا، ومركز احتجاز "للفرز والترحيل" بسعة 144 شخصًا، وسينتهي الأمر بالمهاجرين الذين تُرفَض طلباتهم بشأن اللجوء إرجاعهم إلى أوطانهم (وهو ما لا يمكن تنفيذه إلَّا إذا وافقت الدولة الأصلية لذلك الشخص على استقباله مرة أخرى).

وكان هؤلاء المهاجرون قد أنقذتهم سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، داخل المياه الإيطالية الإقليمية، وبعد مغادرة جزيرة لامبيدوزا، وصل المهاجرون إلى ميناء شينغجين الألباني، حيث يقع أول هيكل تديره إيطاليا.

ورافق وصول أول سفينة، وعلى متنها المهاجرون، احتجاجات من مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. ورفع المتظاهرون لافتة عليها صورة رئيس الوزراء الألباني. إيدي راما، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يرتدون زي حراس السجن.

وافتتحت حكومة ميلوني اليمينية مركزين معنيين بطالبي اللجوء في ألبانيا، الجمعة الماضية، وتخطط روما لأن تعالج هناك أوضاع آلاف المهاجرين الذكور الذين يطلبون اللجوء إليها بعد اعتراضهم في المياه الدولية، في أثناء محاولتهم العبور من ساحل شمال إفريقيا إلى القارة الأوروبية.

وكانت إيطاليا وألبانيا قد أبرمتا اتفاقا يثير جدلا بهذا الشأن في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد نددت بهذا الاتفاق غير المسبوق في أوروبا الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعتبره انتهاكا للقواعد الدولية.

ويمتد الاتفاق على خمس سنوات وتقدر كلفته على إيطاليا بنحو 160 مليون يورو سنويا. ويشمل فقط الرجال البالغين الذين تعترضهم البحرية وخفر السواحل الإيطاليون في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بهم في المياه الدولية.

وستكون هذه المراكز قادرة على استيعاب نحو ألف شخص في بادئ الأمر ثم ثلاثة آلاف على المدى الطويل، وهي أعداد لا تبرر، بالنسبة للبعض، هذا الاتفاق.