منصة مستقلة تعمل للدفاع عن حقوق الأشخاص قيد التنقل

أمرت، اليوم، النيابة العامة بإخلاء سبيل فتاة صومالية بعد احتجازها أربعة أيام على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائق توك توك بسكين أثناء محاولته اغتصابها بمدينة 6 أكتوبر، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.

تعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، عندما تلقت النيابة العامة إبلاغ من شخصين بالعثور على جثمان سائق توك توك بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيًّا حالَ استقلالها معه التوك توك، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.

أقرت الفتاة الصومالية بطعن السائق أثناء مقاومتها له عندما كان يحاول إغتصابها، وأوضحت في التحقيقات "أنها قد استقلت المركبة الآلية (توك توك) برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقًا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقَّف مدعيًا عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينًا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضًا، وشرع في مواقعتها واضعًا السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيببَت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث."

وكشف تقريرٌ الكشف الطبي على الفتاة، إصابتُها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.

ووفق تحقيقات النيابة العامة ومعاينتها مسرح الحادث، وجدت آثار دماء بمكان الحادث والتوك توك، وأكدت "تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفْقَ الرواية التي أدلَتْ بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط."

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

سلمت فتاة صومالية الجنسية تبلغ من العمر 15 عامًا نفسها للشرطة المصرية معترفة بقتلها سائقًا حاول التعدي عليها جنسيًا، في الحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

حضرت الفتاة الصومالية إلى قسم الشرطة، بــ 6 أكتوبر برفقة محام تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، وقالت أنها لم تقصد قتل المجني عليه، وإنها استوقفت السائق لتوصيلها إلى محل سكنها، وفوجئت به يحاول الاعتداء عليها جنسيا تحت تهديد السلاح "مطواة". 

وبحسب الاعترافات المنشورة اليوم علي موقع صحيفة "المصري اليوم"، قالت الفتاة عقب تسليم نفسها لقسم شرطة 6 أكتوبر، إنها تمكنت من الحصول على المطواة من يد المعتدي عليها وطعنته بها خلال محاولته الاعتداء عليها، وتركت جثته وغادرت المكان، دون أن تعلم أنه توفي.

عُرضت الفتاة على النيابة العامة وأمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة أجهزة الأمن بإعداد تحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها. كما أمرت جهات التحقيق المختصة، أمس الأربعاء، بعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي، للتأكد من صحة روايتها بشأن تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي من قبل سائق "توك توك" قتلته، أثناء دفاعها عن شرفها -على حد قولها- بمدينة السادس من أكتوبر.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر تلقي بلاغاً، الإسبوع الماضي، بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بالحي الـ11، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بطعنة نافذة أسفل الإبط الأيسر، وبجواره التوك توك الخاص به، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

في حين غرد نشطاء وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين النيابة العامة بالإفراج عن الفتاة، مناشدين المجلس القومي لحقوق المرأة بالتدخل لتوفير الدعم النفسي والحماية للفتاة، وأعلن مجموعة من المحاميين استعدادهم للتطوع لتقديم حق الدفاع القانوني عن الفتاة. 

تــم إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشريكتها هيئــة كيــر الدوليــة خــلال عــام 2018 بــ 1231 حالــة تعــرض للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مــن الأفارقة وجنســيات أخــرى، وهــو مــا يشــكل 81 %مــن إجمالــي حــالات العنـف الجنسـي والعنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي المبلغ عنهـا خـال عـام 2018. وجـاء مـن بيـن الحـالات المبلـغ عنهـا 696 حالـة اغتصـاب بواقع نسبة (56.5 %) ، تليها 239 حالة اعتداء جنسي (19.4٪)، وفق تقرير خطة استجابة المفوضية لدعم اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتزايدت حالات الاغتصاب والاعتداءات الجسدية في مصر بعد جائحة كورونا إلى حوالى 300 ألف حالة أو أكثر.

قالت فاطمة عبد القادر، التي تعمل مع مجموعة مساعدة محلية في مركز اجتماعي تابع لمنظمة “تضامن” غير الحكومية، في تقرير نشرته "رويترز"، في عام 2019، يتحدث عن تصاعد وتيرة الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها اللاجئات الأفريقيات، إن حالات الاعتداء الجنسي زادت في الأشهر الستة الماضية، حيث يبحث المعتدون فيما يبدو عن النساء الأفريقيات كفريسة. وأضافت "كلما كان لون البشرة أغمق، كلما كانت النساء أكثر عرضة للعنف"، وصرح لوران دي بوك، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر للوكالة حينها أن "شكاوى التعرض لاعتداءات قفزت من بين اثنتين إلى ثلاثة في الأسبوع لتصبح سبع شكاوى أسبوعيا".

في نفس السياق فإن "منصة اللاجئين في مصر" تتلقى بشكل متكرر ابلاغات من لاجئات ومهاجرات وملتمسات لجوء يشتكين فيها من عدم قبول بلاغاتهن حول اعتداءات تتم بحقهن، وفي حالة قبول البلاغ لا تحدث إجراءات تحقيق حقيقية إلا إذا كانت القضية قضية رأي عام، إن رفض تقديم الشكاوى أو التحقيق فيها من الجهات المختصة في ظل عدم وجود حماية أو مساعدة حقيقية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم الناجيات هو أمر يدفع الضحايا لعدم اتخاذ إجراءات قانونية.

خلال الشهرين الماضيين وصلت "منصة اللاجئين في مصر" شهادات وشكاوي من ذوي المقبوض عليهم/ن على ذمة قضايا هجرة غير نظامية تفيد بأن هناك العديد من المحبوسين يعاد تدويرهم "أي يعاد حبسهم في محاضر جديدة بنفس التهم" بعد إخلاء سبيلهم أو الحكم ببرائتهم.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا في 16 فبراير الماضي أمر فيه المكتب الفني بالنيابة العامة "بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم" وأتى هذا القرار بعد مئات الشكاوى من ذوي المتهمين  وبعد أن "رصدت النيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة".

تفيد الشهادات والبلاغات ومحاضر القضايا التي تحققنا منها، والتي قمنا بنشر بعضها في فبراير الماضي، أن مئات المتهمين في هذه القضايا من محافظات مختلفة تعرضوا لانتهاكات متعددة منها (التعذيب، الاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تحرير محاضر بدون وجود أدلة، وإعادة تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس التهم بعد قرارات إفراج من النيابة العامة).

نداءات استغاثة ومناشدات للعفو عن المحبوسين من مواطنين وبرلمانيين وقيادات مجتمعية: 

يستمر المواطنون في نشر نداءات استغاثة والمطالبة بالعفو عن ذويهم المحبوسين موضحين أن ذويهم تم حبسهم على الرغم من عدم ضلوعهم في أي أعمال تهريب مهاجرين وعدم وجود أي أدلة في المحاضر، وأنه بعد صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار وتحتجز المفرج عنهم تعسفيا ثم تعيد اتهامهم في قضايا جديدة في نفس المنطقة أو مناطق أخرى من الجمهورية.

قام أهالي المحتجزين بإنشاء مجموعة على "فيسبوك"، في يناير الماضي، تدعي "استغاثه لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخليه"، ووصل عدد أعضائها لأكثر من ثلاثة ألف عضو/ة ينشرون يوميا أخبار ذويهم المحتجزين والانتهاكات التي يتعرضون لها ويدونون مطالبهم تحت وسم "#الافراج_عن_مظلومين_قضايا_الهجرة". 

وصلتنا شهادات منذ صدور قرار النائب العام  في فبراير، تفيد بالإفراج عن بعض المحتجزين وعودتهم لمنازلهم، مما يشير إلى تحسن طفيف بشأن القرارات المتخذة بشأن هذه القضايا لكن معاناة المحتجزين وذويهم لا تزال مستمرة في محافظات عدة. "٨ شهور عايشين في ظلم وقهر ولاحد سمعنا، يرضي مين يا ناس أب لثلاث أطفال يتعملو ٥ محاضر وكل مره إخلاء سبيل بكفالة واخر مره واخد إخلاء سبيل من شهر بسوهاج ومطلعش، والنهارده اترحل للغربيه بمحضر جديد"، أحد الشكاوي التي نشرت في 6 إبريل 2022، على مجموعة الفيسبوك المذكورة سابقا.

وفي محافظة مطروح، نشر سعيد الحفيان، رئيس المجلس المحلي بمطروح سابقا، مقطعا مصورا يقول فيه "سيدة حرة من حرائر مصر قالت لي إن زوجي اتاخد في قضية -هجرة غير نظامية- ظلما، يا ريت تخاطب الدولة إنها تأخذ أولادنا طالما هتحبس أزواجنا، وتصرف عليهم لإن احنا ما نقدرش ننزل الشارع نبيع شرفنا. هذا كلام خطير". 

وأضاف " إحنا عايزين تعريف محدد للهجرة غير الشرعية، هل هو العبور إلى ليبيا أم عبور البحر والدخول إلى أوروبا. الدخول لأوروبا مينفعش إن أوروبا تشغلنا عسكري شرطة عندها ونقعد نظلم في أولادنا". " بيقولوا إن أوروبا بتدفع لنا فلوس علي الكلام ده، أنا لا أعتقد أن هناك مسؤول في مصر يقبل هذا الكلام، وأن هذه إشاعة لا تصدقوها". 

في مايو 2017، وافق الإتحاد الأوروبي على برنامج تعاون مع مصر من أجل تعزيز حوكمة الهجرة بقيمة 60 مليون يورو في إطار نافذة شمال إفريقيا للصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي. ساعدت هذه الأموال في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر. في عام 2016، سنت مصر القانون رقم 82 بشأن ما يسمى "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" ولجنة تدعي "اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" لقيادة صياغة القانون وتفعيله بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم المنظمة الدولية للهجرة. يستهدف القانون 82 لعام 2016  مهربي المهاجرين والعاملين في شبكات التهريب، ولكن الأهم من ذلك أن أحد مواده نصت علي أن لا يجرم المهاجرين غير النظاميين - الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى مدح القانون حينها. لكن على عكس أحكام القانون، المهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا الدخول اعتقلوا بانتظام على أساس إقامتهم غير النظامية في مصر أم محاولتهم غير النظامية للخروج من البلاد.

قال سعيد أيضا "تم إقرار قانون -مشيرا إلي تعديلات قانون 82 لسنة 2016 التي وافق عليها البرلمان مؤخرا- وخرج من مجلس النواب وما زال سيذهب لمجلس الوزراء ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، قانون خاص بالهجرة غير الشرعية، حاليا الناس الي في الحبس لا يوجد قانون يطبق عليها بدليل أن القضاء أصدر براءات وإخلاء سبيل وكفالات، ليس هناك مادة يحاكم بها الناس."

علقت "منصة اللاجئين في مصر" في ورقة موقف علي قانون 82 لعام 2016 وتعديلاته التي وافق عليها البرلمان في 29 مارس 2022، أن القانون ينص على العقاب الشديد مع تجاهل لعمق ظاهرة الهجرة غير النظامية الحقيقية (اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا)، وأنه لا توجد تدابير حماية حقيقة للضحايا وخاصة طالبي اللجوء. وأشارت ورقة الموقف إلي أن هناك تناقض بين قانون 82 لسنة 2016 وقوانين أخرى وعجز تشريعي تسبب في اعتقال الآلاف من اللاجئين/ات و ملتمسي اللجوء منذ صدور القانون وحتى الآن وتعريضهم لمحاكمات عسكرية استثنائية وحبسهم تعسفيا - دون سند قانوني - في ظروف غير إنسانية وبدون أي رعاية طبية، مع منعهم من حق التماس وطلب اللجوء.

وأوصت  "منصة اللاجئين في مصر" في نهاية ورقة الموقف الصادرة عن قانون 82 لعام 2016 وتعديلاته، بمجموعة من المقترحات موجهة للبرلمان وبعض التوصيات للجهات المعنية بملفات وقضايا الهجرة. كان من بين التوصيات أن يتم إعادة مناقشة القانون وتعديله ليتضمن مواد تحفظ وتحمي الضحايا من المساءلة الجنائية أو توقيع عقوبات عليهم من أي نوع، ووضع تدابير حماية مناسبة مع مراعاة لسياق التماس اللجوء، ومعالجة التناقض التشريعي بين القانون 82 وقوانين أخرى، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الذين يدخلون أو يخرجون من مصر بصورة غير نظامية.

وأشار سعيد الحفيان إلي أن هناك تجاوزات خطيرة تحدث بحق المحتجزين بهذه القضايا من بينها "القبض على أطفال قصر من منازلهم، وتدوير متهم سبعة أشهر وعرضه علي المحكمة بدون سند قانوني واضح"، وقال "هناك فرق بين تطبيق القانون والتنكيل بالمواطن، ما يحدث هو تنكيل وليس قانون". وناشد رئيس الجمهورية قائلا "أناشدك بأسماء الله الحسنى سيادة الرئيس وبهذه الأيام المباركة أن يصدر عفو عام علي جميع المحبوسين".

وفي مجلس النواب، طالب النائب البرلماني محمد عبدالعليم داود، عن دائرته بمحافظة كفر الشيخ، بالإفراج عن مئات من ضحايا الهجرة غير النظامية المحبوسين رغم إفراج النيابة العامة عنهم أثناء كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 8 مارس الماضي.

ونشر المحامي مصطفى الصادق، مقاطع مصورة ، في فبراير ومارس الماضي، يقول فيها أنه حضر محاميا أمام المحكمة عن العديد من المتهمين في قضايا الهجرة غير النظامية ووصلته رسائل وشكاوى من ذوي المتهمين من محافظات الصعيد ومطروح والشرقية وكفر الشيخ وغيرهم. وقال "يتم إخلاء سبيل المتهمين، ولكن للأسف الشديد يتم احتجاز من اخلي سبيلهم ويوضعون أمانة في مكان ما إلى أن يتم تحرير محضر آخر لهم، لدي موكلين متهمين في 5 و6 و7 محاضر، المحاضر كثيرة بصورة عادية تحت نظام تدوير المحاضر، الأعداد مهولة وناس كثيرة مظلومة في هذا الأمر". وأضاف أن "المحتجزين أغلبهم مرضى واضربوا عن الطعام ولم يسأل فيهم أحد". 

وأشار الصادق أن أغلب المحاضر في محافظات الصعيد صدر قرار بحفظها لعدم كفاية الأدلة، لكن المحتجزين في محافظات الشرقية وكفر الشيخ ومطروح لا يزالون يشتكون من سوء المعاملة وإعادة حبسهم في محاضر جديدة ويشتكون أن مكان الاحتجاز صغير ويوضع به 70 شخصا.  وناشد المحامي مصطفى رئيس الجمهورية والنائب العام بالتدخل لإيقاف ما وصفه "مهزلة تكرار المحاضر وتدوير المحتجزين".

وفي محافظة الدقهلية، حضر 12 محاميا يوم 20 مارس الماضي للدفاع عن المتهمين في قضية هجرة غير نظامية. بدأت التحقيقات في هذه القضية بأمر من النائب العام بعد أن غرق مركب يحمل مهاجرين مصريين قبالة سواحل ليبيا في 23 أغسطس 2021 وغرق ما لا يقل عن 18 مصريا حينها، ولقي 11 من أبناء قرية تلبانة مصرعهم وفقد 59 شخصا من شباب القرية في هذه المأساة. وصرح أحد المحامين الحاضرين في بث مباشر بعد الجلسة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية المدعو " محمد أبو سمرة " هارب وهو ما صرح به أهالي قرية تلبانة أيضا في تصريحات سابقة "للمصري اليوم". وأضاف المحامي أن "هناك خلل بخصوص التحريات في هذا الأمر، لقد زج بأسماء متهمين كثيرين ليس لهم ثمة صلة بالأمر وقد حضرنا عنهم في السلوم ومرسى مطروح".

وقال شقيق أحد المتهمين في هذه القضية " اخي يعمل نجار مسلح، جاء اثنان من أمناء الشرطة وقالوا له تعال هنسألك سؤالين في أمن الدولة، السؤالين دول قعدوا 9 شهور لحد انهارده أخويا ما رجعش، أخويا مالوش علاقة بالموضوع خالص. أرجو من العالم كله يقف معنا لأننا تعبنا".

في بيان نشرته النيابة العامة المصرية، الأربعاء الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص "قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين."

أوضح البيان "كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم."

"وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار سيادته السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها."، واختتمت النيابة العامة بيانها بأنها سوف تعلن عن نتائج الفحص فور انتهائه. 

كان عدد من المواطنين قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عديدة تفيد باعتقال ذويهم واتهامهم في قضايا هجرة غير نظامية، وتم حبسهم على ذمتها بالرغم من عدم ضلوعهم في أي أعمال تهريب مهاجرين وعدم وجود أي أدلة، وبعد صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار وتحتجز المفرج عنهم تعسفيا ثم تعيد اتهامهم في قضايا جديدة في نفس المنطقة أو مناطق أخرى من الجمهورية بنفس الاتهامات التي تم إخلاء سبيلهم على ذمتها، بما تسميه المنظمات الحقوقية مصطلح "التدوير" وهي منهجية تتبعها الأجهزة الأمنية في إبقاء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية رهن الاحتجاز لأطول فترة ممكنة تحت غطاء القانون.

الشكاوى والمطالبات التي نشرها المواطنون جاءت من محافظات ومناطق مختلفة. "5 شهور بابا اتبهدل فيهم من محافظه لمحافظه ومن محضر لمحضر وكلهم بياخد فيهم إخلاء سبيل و مبيخرجش بيترحل بعد الإخلاء لمحضر جديد وكل المحاضر هجرة غير شرعية و بدون اي ادله واخرهم محضر في قنا و احنا اصلا م البحيرة والشاكي في قنا جه واتعرف عليه هو واللي معاه قال معرفهمش ولا عمري شوفتهم ولا قدمت شكوى اساسا واخدوا اخلاء سبيل ولسه مخرجش كالعاده واكيد بيجهزو لمحضر جديد وعاملين إضراب في قنا هو واللي معاه وهيموتوا من القهره و المحاضر الكيدية اللي بتتعملهم. بابا راجل كبير فالسن و مالوش اي علاقه بأي محضر اتعملوا ولا في دليل واحد ضده هيموت جوا من القهر." تقول إحدى الشاكيات في تعليق على منشور النيابة العامة المصرية بموقع فيسبوك يوم الأربعاء الماضي.

"علشان الناس تفهم الموضوع لازم تكتبو الموضوع بالتفصيل، بانه مئات من الصيادين المعدمين الذين لا يجدون قوت يومهم   وبيموتو غرقا من اجل لقمة العيش هؤلاء الفقراء والمعدمين تم القبض علي مئات منهم من ابوقير وتم توجيه تهم ظالمة لهم  هجمو عليهم في بيوتهم المتهالكة وتعرضوا لأقسى انواع الضرب والتعذيب بتهم ظالمة لا يعلمون عنها شيئا واصلا هم لا يعرفون  أسماء هذه التهم وهؤلاء الغلابة الان مرميين في سجون الاسكندرية ومرسي مطروح وعندما تفرج عنهم النيابات بكفالة تصل الي الاف الجنيهات يتم تدوير القضايا لهم والقبض عليهم مرة اخري من الباب الخلفي للاقسام ويتم ترحيلهم الي جهات غير معلومة لذويهم ومرة اخري يوجه اليهم تهمة جديدة ومنهم من تم الافراج عنه اكثر من خمس مرات ودفعو الكفالات وبالرغم من ذلك مازالو يواجهون اقسي انواع الإهانة  في اقسام البوليس.  لقد تم تشريد مئات الاسر والاف الاطفال الذين فقدو عائلهم الوحيد في ابوقير  نتيجة اعتقال عائلهم الوحيد بدون سبب وبدون وجه حق ولاندري الي الان  لماذا يتم التنكيل بالغلابة من صائدي اسماك ابوقير الذين يموتون في البحر من اجل كسرة خبز ولله الامر من قبل ومن بعد#الافراج عن مظلومين قضايا الهجرة #بلاغ للنائب العام."

منشور متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لأهالي صيادين من أبوقير كان قد تم القبض عليهم باتهامات هجرة غير نظامية.

"#اغيثونااا

اخواتي الاتنين عريس له شهرين والتاني ٢٢سنة جات قوات الأمن الساعة ٢ شهر نوفمبر خدت من البيت 

منعرفش ليه اتفاجئنا أن اتعمل لهم حاجة اسمها هجرة غير شرعية اقسم بالله ملهمش علاقة  واول مرة نعرف الاسم دا اخواتي بيشتغلوا مع بابا مزارعين بيساعدوه عشان هو راجل كبير 

شيلوهم محضر في اسوان وخدوا إخلاء سبيل واتعرضوا الاخفاء القسري فترة واتفاجئنا أنهم رحلوا واحد الاسكندرية وواحد القصير  بمحاضرة جديدة هجرة غير شرعية احنا اتدمرنا نفسيا مابين البلدين كل يوم محامين وزيارات وابونا راجل كبير ع المعاش حاله السكر والضغط وتعب من يوم موضوع اخواتي العيلة كلها اتدمرت نفسيا 

اتدمرنا ماديا ومعنويا

وأقسم بالله مظلومين الظابط نفسه قالهم كدا طب واخدهم ليه قال ساعتين وهيرجعوا ومن يومها محدش شافهم 

امي وابويا حرفيا بيموتوا من غيرهم  

انقذوا اخواتي عشان مستقبلنا كلنا بيضيع 

اقسم بالله مظلومين

#سيادة_النائب_العام عارفينك لما بتوعد بتوفي وأملنا كبير نشوف اولادنا قريب"

تعليق لأحد الأشخاص على منشور النيابة العامة المصرية بموقع فيسبوك، 16 فبراير 2022.

لم يقتصر توجيه مثل هذه التهم والاحتجاز التعسفي وتكرار الحبس خارج القانون علي المصريين فقط بل يطال المهاجرين واللاجئين أيضا.

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

حفظ الله مصر وقائدها وشعبها

انا سوري وابني في السجن منذ ٤/٩/٢٠٢١ 

ومتهم بانه يشارك بالهجرة الغير شرعية ظلما

والسبب بانه وجد في تلفون احد المتهمين اسم ابني 

وهذا المتهم ساكن بالقرب منا لان انا ساكن بطوسون مساكن الضباط وهو كان رفيقه منذ ٩ سنوات عندما اتينا من سوريا كان طفلا وهو كاتب في تلفونه اسم ابني  يوسف السوري هذا هو السبب ذنبه انه سوري فقط. 

فقط يوسف السوري والظابط امر المتهم بان يتكلم مع ابني ويقول له انا عندي مركب وبطالع السوريين الى اوربا عن طريق البحر فقال له ابني. انا والدي عنده مصنع وليس بحاجة الى هجرة فقال له الظابط قول له اذا عندك حدا سوف يسافر قل لي فقال له ابني اذا اتاني حد سوف ابلغك. فقط هذه الكلمة وهذا السبب واخليا سبيله في منتزه ثاني بكفالة ١٠ الالف ودفعة الكفالة 

امر الظابط باعمال ضبط واحضار قضية ثانية في مرسى مطروح وقدمت تلغراف الى المحامي العام ولم اتي بنتيجة وسجنوه في مرسى مطروح ثم اخلي سبيله بكفالة ٥٠٠٠ جنه وقدمت تلغراف الى المحامي العام ولم احظى باي تنيجة ثم حوله بقضية ثالثة في كفر الشيخ والى حد الان هو بكفر الشيخ بالترحيلات 

ونحنو منتظرين رحمة الله الفرج من عنده"

تعليق من سوري علي منشور النيابة العامة المصرية بموقع فيسبوك، 16 فبراير 2022.

تحتجز السلطات المصرية المهاجرين من المصريين وغير المصريين وطالبي اللجوء علي إثر محاولات الدخول او الخروج غير النظامي من وإلى مصر على الرغم من أن المادة الثانية في قانون 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر تنص على عدم ترتب “أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون”، كما أوضحت المادة أنه “لا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.

ومنذ العام 2016 وحتى ديسمبر 2021  كانت قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت عدة بيانات في أوقات مختلفة تفيد بإلقاء القبض على حوالي تسعون ألف شخص من جنسيات مختلفة أثناء محاولة الدخول أو الخروج من مصر بدون توضيح معلومات حول الإجراءات المتخذة ضدهم، وبحسب ما وثقته "منصة اللاجئين في مصر" فإن الموقوفين في هذه المحاولات، في أفضل الأحوال، يتم ترحيل المصريين منهم إلى مديريات الأمن التابع لها محل إقامتهم، أما بالنسبة لملتمسي اللجوء من جنسيات أخرى والمهاجرين يتم احتجازهم لفترات مختلفة ويتم عرض أوراقهم على النيابة العسكرية التي تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية والتي في الغالب تقضي بالحكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ وبعدها يصبح القرار الخاص بالمحتجزين من سلطة "جهاز الأمن الوطني".

وكانت "منصة اللاجئين في مصر" قد نشرت تقارير تفيد باحتجاز مجموعات من اللاجئين الإريتريين المهددين بالترحيل في محافظات أسوان والبحر الأحمر وذلك بسبب دخولهم إلى مصر بصورة غير نظامية لطلب اللجوء، كان اخرها تقرير بالتعاون مع هيومان رايتس ووتش حول إحتجاز و ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين.

وثقت "منصة اللاجئين في مصر" أوضاع المحتجزين في محافظات حدودية مختلفة حيث يتم وضعهم في ظروف احتجاز سيئة للغاية بدون مراعاة لأدنى حقوق المحبوسين وبدون أمر قضائي مسبب وفي ظل غياب تام للرعاية الطبية، تحت تهديد الترحيل الذي يتم تنفيذه في كثير من الأحيان مثل ما قامت به الأجهزة الأمنية مع أربعين إريتريا، من بينهم أطفال، جرى ترحيلهم خلال العام الماضي. 

في 26 يناير 2022، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروعي قانونين جديدين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، والثانى خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. ركزت التعديلات حول السفن والمركبات البحرية وملاكها بعقوبات مغلظة بالسجن والغرامة إذا تورطوا في أية أعمال مرتبطة بالهجرة غير النظامية. وأيضا تغليظ العقوبات في قضايا الهجرة غير النظامية علي كل من يشرع فيها أو التوسط فى ذلك وتشديد العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. و ينتظر عرض التعديلات التشريعية على البرلمان لإقرارها.

وفي 30 سبتمبر 2021، أصدر النائب العام قرارا  يقضي بتشكيل نيابات متخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتي لم يتم الإعلان عن نطاق وشكل عملها ومدى اختصاصها في مواجهة اختصاص النيابات العسكرية في قضايا الهجرة غير النظامية، ولم تصدر النيابة العامة أي قرار آخر بشأنها حتى يوم الأربعاء الماضي في قرار النائب العام.

كان أهالي بعض المحبوسين في منطقة المكس بمحافظة الإسكندرية قد قاموا بعمل وقفة، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022.، لعرض شكاويهم من اعتقال ذويهم من منازلهم واتهامهم في قضايا هجرة غير نظامية واعادة تدويرهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات، عارضين سوء أحوالهم المعيشية بعد اعتقال ذويهم وعدم قدرتهم حتى على توفير الطعام لهم، مطالبين بالإفراج عنهم.

يشير المشتكين من أن ذويهم تعرضوا لانتهاكات قانونية عديدة مثل حبسهم احتياطيا لمدد طويلة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد مدة الحبس. نصت المادة 143 بأنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

بلاغ للنائب العام بالقاهرة من أب يشكو القبض على أبنائه واتهامهم عدة مرات في قضايا هجرة غير نظامية بدون دليل.

كما ذكرت الشكاوي إعادة تدوير المتهمين في قضايا بنفس الاتهامات وهو ما يتعارض مع المستقر قانونا على عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الفعل -الاتهام- مرتين، فنصت المواد 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. وإذا كان النص هنا يتحدث عن الحكم النهائي إلا أنه يفهم من ضمنها أنه لا يجوز اتهام  الشخص بنفس الاتهام مرة أخرى بعد أن أخلت النيابة سبيله وهو ما توضحه ايضا احكام محكمة النقض. وتنص المادة 14/7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.